نقاط موجزة من البيان السياسي للدكتور عزمي بشارة مقدم للاجتماع التشاوري العربي بشأن
فلسطين.. بيروت 23-24 أيلول/ سبتمبر
2010
"1. اجتماعنا اليوم هو اجتماع عربي دُعِيَ إليه مثقفون ونشطاء ومناضلون عرب تشغلهم قضية فلسطين، ويعتبرونها قضيتهم. ويتغيّب عنه عددٌ كبيرٌ جدا من الأخوة والأخوات المناضلين والمثقفين العرب الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمبادرة، إذ لم يتمكنوا من الحضور لضيق الفترة بين الدعوة والاجتماع. وعلى كل حال اجتماعنا تشاوري وتصعب إدارته بحضور جمهور غفير. وقد رأينا أن ندعو إليه لأن أحد أهم أهداف الهيئة هو استعادة البعد العربي لقضية فلسطين. فبموجب هذا الهدف يصبح الاجتماع هذا مقدمة ضرورية لمؤتمر الهيئة التي تفتح عضويتها للأخوة العرب. وهو ليس هدفا عشوائيا أو شعارا ينم عن حنين لما مضى وانقضى، بل هو موقف مبني على تشخيص وتحليل. وتشخيصنا السياسي هنا هو أن التراجع الذي أصاب تمثيل الشعب الفلسطيني سياسيا على مستوى المفاوضات وغيرها، ومسلسل التنازلات المستمرة التي تنجم عن كل جولة تفاوض منذ اتفاقيات أوسلو، هي تحصيل حاصل لفصل قضية فلسطين عن الأمة العربية وتحويلها إلى قضية الفلسطينيين.
2. وما نشهد حاليا من تفاوض هو دليل آخر على هذه المقولة. لقد قبل الطرف المفاوض من قبل السلطة الفلسطينية أن يحوّل نفسه إلى مجرد أداة في العلاقات العامة للسياسة الأميركية في المنطقة، وإلى أداة في العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فبموجب حاجات هذه العلاقات تقررت جولة المفاوضات الأخيرة، والتي انتقلت إلى القدس المحتلة التي تجري فيها عمليات التهويد دون توقف، ولا تخضع لتجميد الاستيطان. وفي هذه الجولة الأخيرة تم تهميش حتى ما يسمى مرجعية المفاوضات، وذلك بعد أن همشت الجولات السابقة حتى القرارات الدولية الناقصة وجعلت المفاوضات برعاية أميركية حصرية، وجعلت موازين القوى فيها هي المقررة وليس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ولا حتى تلك المنقوصة التي نصت عليها القرارات الدولية. ونتائج المفاوضات من دون مرجعية ومن دون نضال وبالتخلي عن أية أداة أخرى هي إما قبول الشروط الإسرائيلية أو الاستمرار بالتفاوض، لتصبح عملية التفاوض هدفا قائما بذاته.
3. وفي وقت تسخيف مؤيدي التسوية الراهنة لفكرة الثوابت أو كما نسميها نحن الحقوق الثابتة، أي غير القابلة للتصرف، في غياب أي مرجعية أخرى، أود أن أذكر بأن هنالك طرفا يتمسك بثوابته، وحوّلها إلى ما يسميه مبادئ الإجماع القومي. وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي صار يسمى طرفا. صحيح أن هذا "الطرف" قد قدم بعض التنازلات هنا وهناك، وصورت هذه من قبل اليمين الإسرائيلي لأسبابه المتعلقة بوجوده في المعارضة، ومن قبل مؤيدي التسوية العرب كأنها نهاية المشروع الصهيوني وكبداية لتراجع الصهيونية، إلا أن آيا منها لم يمس بالأسس. وهي: أ. يهودية الدولة، أو الدولة اليهودية. ويشتق منها ب. رفض حق العودة، ورفض العودة إلى حدود عام 1967، مع عدم ضم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لكي لا تتعرض يهودية الدولة للخطر. ج. التمسك بالسيادة الإسرائيلية على القدس. د. عدم الموافقة على أية خطوة من شأنها المس بالأمن الإسرائيلي (وهذا يعني عادة ترتيبات أمنية تمس بسيادة الآخرين). ه. الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
4. وهذا يعني أنه حتى حين اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية فإنها لم تتنازل عن أي من هذه الثوابت، في حين قدمت المنظمة تنازلات في مقابل الاعتراف بها. لقد استخدمت الانتفاضة الأولى من أجل الاعتراف بمنظمة التحرير وليس بحقوق الشعب الفلسطيني. وكل ما فعلته إسرائيل إزاء الوضع الجديد دوليا وعربيا هو أنها استبدلت تسوية إقليمية في الضفة الغربية مع الأردن بتسوية إقليمية في الضفة الغربية وغزة مع منظمة التحرير، وسلام منفرد مع الأردن. وبدل نقل المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان إلى إدارة أردنية في إطار التسوية، يجري نقلها إلى منظمة التحرير لتديرها. كل هذا مع الحفاظ على مبدأ عدم الانسحاب إلى حدود 1967 بما في ذلك في القدس، وأن يكون الكيان الفلسطيني الوليد منزوع السلاح، والإبقاء على السيادة الإسرائيلية على الأجواء وحتى على المياه الجوفية، وعلى وجود إسرائيلي على الحدود مع الأردن
.....
....."
فلسطين.. بيروت 23-24 أيلول/ سبتمبر
2010
"1. اجتماعنا اليوم هو اجتماع عربي دُعِيَ إليه مثقفون ونشطاء ومناضلون عرب تشغلهم قضية فلسطين، ويعتبرونها قضيتهم. ويتغيّب عنه عددٌ كبيرٌ جدا من الأخوة والأخوات المناضلين والمثقفين العرب الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمبادرة، إذ لم يتمكنوا من الحضور لضيق الفترة بين الدعوة والاجتماع. وعلى كل حال اجتماعنا تشاوري وتصعب إدارته بحضور جمهور غفير. وقد رأينا أن ندعو إليه لأن أحد أهم أهداف الهيئة هو استعادة البعد العربي لقضية فلسطين. فبموجب هذا الهدف يصبح الاجتماع هذا مقدمة ضرورية لمؤتمر الهيئة التي تفتح عضويتها للأخوة العرب. وهو ليس هدفا عشوائيا أو شعارا ينم عن حنين لما مضى وانقضى، بل هو موقف مبني على تشخيص وتحليل. وتشخيصنا السياسي هنا هو أن التراجع الذي أصاب تمثيل الشعب الفلسطيني سياسيا على مستوى المفاوضات وغيرها، ومسلسل التنازلات المستمرة التي تنجم عن كل جولة تفاوض منذ اتفاقيات أوسلو، هي تحصيل حاصل لفصل قضية فلسطين عن الأمة العربية وتحويلها إلى قضية الفلسطينيين.
2. وما نشهد حاليا من تفاوض هو دليل آخر على هذه المقولة. لقد قبل الطرف المفاوض من قبل السلطة الفلسطينية أن يحوّل نفسه إلى مجرد أداة في العلاقات العامة للسياسة الأميركية في المنطقة، وإلى أداة في العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فبموجب حاجات هذه العلاقات تقررت جولة المفاوضات الأخيرة، والتي انتقلت إلى القدس المحتلة التي تجري فيها عمليات التهويد دون توقف، ولا تخضع لتجميد الاستيطان. وفي هذه الجولة الأخيرة تم تهميش حتى ما يسمى مرجعية المفاوضات، وذلك بعد أن همشت الجولات السابقة حتى القرارات الدولية الناقصة وجعلت المفاوضات برعاية أميركية حصرية، وجعلت موازين القوى فيها هي المقررة وليس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ولا حتى تلك المنقوصة التي نصت عليها القرارات الدولية. ونتائج المفاوضات من دون مرجعية ومن دون نضال وبالتخلي عن أية أداة أخرى هي إما قبول الشروط الإسرائيلية أو الاستمرار بالتفاوض، لتصبح عملية التفاوض هدفا قائما بذاته.
3. وفي وقت تسخيف مؤيدي التسوية الراهنة لفكرة الثوابت أو كما نسميها نحن الحقوق الثابتة، أي غير القابلة للتصرف، في غياب أي مرجعية أخرى، أود أن أذكر بأن هنالك طرفا يتمسك بثوابته، وحوّلها إلى ما يسميه مبادئ الإجماع القومي. وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي صار يسمى طرفا. صحيح أن هذا "الطرف" قد قدم بعض التنازلات هنا وهناك، وصورت هذه من قبل اليمين الإسرائيلي لأسبابه المتعلقة بوجوده في المعارضة، ومن قبل مؤيدي التسوية العرب كأنها نهاية المشروع الصهيوني وكبداية لتراجع الصهيونية، إلا أن آيا منها لم يمس بالأسس. وهي: أ. يهودية الدولة، أو الدولة اليهودية. ويشتق منها ب. رفض حق العودة، ورفض العودة إلى حدود عام 1967، مع عدم ضم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لكي لا تتعرض يهودية الدولة للخطر. ج. التمسك بالسيادة الإسرائيلية على القدس. د. عدم الموافقة على أية خطوة من شأنها المس بالأمن الإسرائيلي (وهذا يعني عادة ترتيبات أمنية تمس بسيادة الآخرين). ه. الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
4. وهذا يعني أنه حتى حين اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية فإنها لم تتنازل عن أي من هذه الثوابت، في حين قدمت المنظمة تنازلات في مقابل الاعتراف بها. لقد استخدمت الانتفاضة الأولى من أجل الاعتراف بمنظمة التحرير وليس بحقوق الشعب الفلسطيني. وكل ما فعلته إسرائيل إزاء الوضع الجديد دوليا وعربيا هو أنها استبدلت تسوية إقليمية في الضفة الغربية مع الأردن بتسوية إقليمية في الضفة الغربية وغزة مع منظمة التحرير، وسلام منفرد مع الأردن. وبدل نقل المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان إلى إدارة أردنية في إطار التسوية، يجري نقلها إلى منظمة التحرير لتديرها. كل هذا مع الحفاظ على مبدأ عدم الانسحاب إلى حدود 1967 بما في ذلك في القدس، وأن يكون الكيان الفلسطيني الوليد منزوع السلاح، والإبقاء على السيادة الإسرائيلية على الأجواء وحتى على المياه الجوفية، وعلى وجود إسرائيلي على الحدود مع الأردن
.....
....."
No comments:
Post a Comment