انقلاب ديمقراطي في الكويت
رأي القدس
"حققت الديمقراطية الكويتية امس سابقة تاريخية، عندما أوصلت اربع نساء الى مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الأولى، وتسعة من النواب الشيعة، بما يعكس صعود قوة هذه الطائفة ومدى نفوذها في الحياة السياسية الكويتية، ولكن من غير المتوقع ان تنتهي الازمة التي تسببت في حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة هي الثالثة في غضون ثلاثة اعوام شهدت تشكيل واستقالة خمس وزارات.فالنواب الذين عارضوا خطط الحكومة، وطالبوا باستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ابن شقيق الامير عادوا الى المجلس مجدداً، وكرروا تمسكهم بمواقفهم السابقة، مستندين الى قاعدة شعبية تدعمهم.السلفيون السنة كانوا من ابرز الخاسرين في هذه الانتخابات حيث انخفض عددهم الى احد عشر نائباً بعد ان كانوا واحداً وعشرين نائباً في البرلمان السابق، بينما ارتفع نواب الطائفة الشيعية من أربعة نواب الى تسعة، الامر الذي يعكس انقلاباً في الخريطة السياسية الكويتية، وبروز دور الطائفة الشيعية التي تمثل ثلث عدد السكان، وظلت مهمشة طوال السنوات السابقة، سواء في التمثيل في مجلس النواب او في الحكومة.بروز التقسيمات الطائفية في المجتمع الكويتي، امر مقلق في ظل تراجع الاحزاب الليبرالية والقومية والعلمانية منذ غزو العراق للكويت، وهناك مخاوف من ان تتعمق هذه التقسيمات، وتتقدم الهوية المذهبية على الهوية الوطنية.الحكومة الكويتية تتحمل المسؤولية الاكبر في الحيلولة دون استفحال عمليات الاستقطاب الطائفي، ودعم اللحمة الوطنية وتعزيز أسس المجتمع المدني في مواجهة النزعات القبلية والمذهبية. فالحكومات الكويتية المتعاقبة عملت على ضرب القوى الليبرالية لحساب القوى القبلية والعشائرية، وساهمت في ترسيخ الاستقطاب الطائفي في انحيازها الى مذهب في مواجهة مذهب آخر في ظل محاولاتها للسيطرة على البرلمان، ومواجهة بعض معارضيها.
رأي القدس
"حققت الديمقراطية الكويتية امس سابقة تاريخية، عندما أوصلت اربع نساء الى مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الأولى، وتسعة من النواب الشيعة، بما يعكس صعود قوة هذه الطائفة ومدى نفوذها في الحياة السياسية الكويتية، ولكن من غير المتوقع ان تنتهي الازمة التي تسببت في حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة هي الثالثة في غضون ثلاثة اعوام شهدت تشكيل واستقالة خمس وزارات.فالنواب الذين عارضوا خطط الحكومة، وطالبوا باستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ابن شقيق الامير عادوا الى المجلس مجدداً، وكرروا تمسكهم بمواقفهم السابقة، مستندين الى قاعدة شعبية تدعمهم.السلفيون السنة كانوا من ابرز الخاسرين في هذه الانتخابات حيث انخفض عددهم الى احد عشر نائباً بعد ان كانوا واحداً وعشرين نائباً في البرلمان السابق، بينما ارتفع نواب الطائفة الشيعية من أربعة نواب الى تسعة، الامر الذي يعكس انقلاباً في الخريطة السياسية الكويتية، وبروز دور الطائفة الشيعية التي تمثل ثلث عدد السكان، وظلت مهمشة طوال السنوات السابقة، سواء في التمثيل في مجلس النواب او في الحكومة.بروز التقسيمات الطائفية في المجتمع الكويتي، امر مقلق في ظل تراجع الاحزاب الليبرالية والقومية والعلمانية منذ غزو العراق للكويت، وهناك مخاوف من ان تتعمق هذه التقسيمات، وتتقدم الهوية المذهبية على الهوية الوطنية.الحكومة الكويتية تتحمل المسؤولية الاكبر في الحيلولة دون استفحال عمليات الاستقطاب الطائفي، ودعم اللحمة الوطنية وتعزيز أسس المجتمع المدني في مواجهة النزعات القبلية والمذهبية. فالحكومات الكويتية المتعاقبة عملت على ضرب القوى الليبرالية لحساب القوى القبلية والعشائرية، وساهمت في ترسيخ الاستقطاب الطائفي في انحيازها الى مذهب في مواجهة مذهب آخر في ظل محاولاتها للسيطرة على البرلمان، ومواجهة بعض معارضيها.
......"
No comments:
Post a Comment