ماذا وراء استئناف المفاوضات في واشنطن؟!

"....

ثمة احتمالان لهذه الرحلة الجديدة من المفاوضات، الأول أن لا تصل إلى نتيجة في المدى الزمني المحدد، بسبب ملف القدس على وجه التحديد، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بالحدود مثل موضوع أراضي الغور، وهي ثلث مساحة الضفة تقريبا، رغم أن الموافقة السابقة (التي أقرت عربيا مع الأسف) تقضي بقبول مبدأ تبادل الأراضي، والذي يعني بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وهي التي تفتت الكيان الفلسطيني، وتسرق أهم أحواض المياه فيه.

لكن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، لن يؤدي إلى إعلان الفشل، بل سيدفع نحو استغلال المرحلة في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق جديدة بحيث تتمدد السلطة نحو مناطق أخرى، وتتواصل حكاية المال والاستثمار، بحيث يتكرس وضع السلطة/ الدولة، ويجري استبدال نجاح التفاوض بالحديث عن محاولة جديدة للحصول على اعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأم المتحدة، فيما تمضي المسيرة من الناحية العملية نحو دولة مؤقتة في حدود الجدار تغدو في نزاع حدودي مع جارتها من دون أن يضطر عباس أو سواه إلى القول إنه تنازل عن الثوابت، ويستمر هذا الحال لسنوات قد تطول قبل تحول المؤقت إلى دائم مع تعديلات طفيفة.

والخلاصة شطب القضية. ولا يستبعد في هذا السياق أن تتم ترتيبات أمنية وسياسية مع الأردن فيما يسمى الكونفدرالية.

"الأرجح أن الشعب الفلسطيني لن يقبل شطب قضيته بدولة مؤقتة، ولا بحل مشوّه، ولن يلبث أن ينتفض في وجه السلطة وشريكها في رحلة نضال جديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة قدرتها على تحقيق إنجازات للشعب والقضية "

الاحتمال الآخر هو أن تتواصل المفاوضات بشكل سري، وتنتهي بقبول محمود عباس بأسوأ مما قبله في مفاوضاته مع أولمرت، في صفقة نهائية تحصل فيها السلطة على حصة من البلدات المحيطة بالقدس (ضمت إليها بعد 1967) كعنوان لعاصمتها، مع بقاء القدس التاريخية موحدة تحت سيادة الاحتلال، بما فيها المسجد الأقصى الذي سيخضع لترتيبات فيما يخص الزيارة وليس السيادة على المنطقة التي يوجد فيها، فيما يجري تأجير الغور لثلاثين سنة بحسب الصيغة القديمة التي طرحت في كامب ديفيد, وأضف إلى ذلك ترتيبات أمنية بروحية الملحق الأمني لوثيقة جنيف (الحل بروحية الوثيقة أيضا).

والنتيجة هي كيان مفتت الأوصال تربطه الجسور والأنفاق والطرق الالتفافية، من دون عودة لاجئين إلى مناطق 48، مع تعويض سيدفعه العرب، هذا إذا لم يطالب الصهاينة بتعويض أكبر عن أملاك اليهود في الدول العربية، مع وجود احتمال بأن يترافق ذلك مع ترتيبات أمنية وسياسية مع الأردن أيضا فيما يعرف بالكونفدرالية.

في الأفق، يبدو الاحتمال الأول هو المرجح، لكن الاحتمال الثاني لا يمكن استبعاده، أما الاستفتاء على الحل فأمره سهل -بحسب محمود عباس- لأنه سيكون في الضفة لوحدها، ويمكن التلاعب به بسهولة، وتبقى قضية غزة التي سيكون لها شأن آخر بحسب تطورات الوضع في فلسطين وفي المنطقة بشكل عام.

يبقى القول إن هذا هو ما يفكرون فيه، لكن الشعب الفلسطيني قد تكون له وجهة نظر أخرى، والأرجح أن تكون، فهو لن يقبل شطب قضيته بدولة مؤقتة، ولا بحل مشوّه، ولن يلبث أن ينتفض في وجه السلطة وشريكها في رحلة نضال جديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة قدرتها على تحقيق إنجازات للشعب والقضية.

"