كيري من الضفة إلى قطاع غزة

".....
وبالفعل كانت المشكلة دائماً بالنسبة إلى وزير خارجية أميركا هي انتزاع تنازلات جديدة من الفلسطينيين والعرب لإقناع نتنياهو بقبول التفاوض، ولا سيما عندما يأتي الأمر إلى المساس بما يحفظ ماء الوجه بالنسبة إلى المفاوض الفلسطيني. وهذا ما جعل نتنياهو يصل إلى تثبيت الموقف الأميركي وتعزيزه أكثر فأكثر من ناحية السعي لفرض الاعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية الدولة.
محمود عباس وبعد تمنُّع أو تشرُّط بأن العودة إلى المفاوضات مرهونة بوقف الاستيطان، بمعنى وقف مشاريع استيطان جديدة، علماً أن ما حدث من استيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس ومنطقتها كاد يصل إلى حدّ التشبع، ولكن مع ذلك لم يقبل نتنياهو التنازل الشكلي بوقف الاستيطان، فكان لا بدّ من أن يأتي التراجع من محمود عباس. وهذا ما حصل وليس لأحد أن يلف ويدور ويقول عكس ذلك.

أما المأساة بل المهزلة فهي اشتراط محمود عباس أن تتقدّم أميركا بتعهد خطي بأن تكون "حدود 1967" مرجعية للمفاوضات، وليس نتنياهو، علماً بأن أميركا هي التي صاغت قرار 242، وهي التي أعلنت مراراً وتكراراً أن "حدود 1967" مرجعية المفاوضات مع إجراء تعديلات وتبادل أراضٍ، فما الذي سيزيده التعهد الخطي عدا الاستناد إلى وهم من جانب محمود عباس فيذهب إلى المفاوضات متخلياً حتى عن شرط وقف الاستيطان؟
....
من هنا فإن إنجاز جون كيري لا يشكل في حقيقته إنجازاً ما دام الذي يفاوضه هو محمود عباس، صاحب الأريحية في التنازلات الفلسطينية، وصاحب اليد الحديدية من خلال الأجهزة الأمنية المؤمركة المصهينة في ضرب المقاومة وفي إجهاض أي نضال شعبي، وقد أعلن، أو تعهد، ألاّ تندلع انتفاضة شعبية ضدّ الاحتلال بوجوده.
......
فالأجواء التي تشيعها عملية المفاوضات تغطي هجمات أجهزة الأمن المتكرّرة على التحركات الشبابية في الضفة الغربية، كما تتستر على الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال دون توقف تحت سمع سلطة رام الله وأجهزتها وبصرهما، لا أصمّهما ولا أعماهما الله.
إن احتمال اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية شكل قلقاً مستمراً للإدارة الأميركية ولحكومة نتنياهو، لا سيما خلال السنة الأخيرة. وهذا القلق شاركهما فيه، بالضرورة، محمود عباس، ومن هنا سهل العودة إلى التفاوض، إضافة إلى ما تقدّم، بعد عسر دام عدّة سنوات
.....
من هنا يجب أن تبقى الأعين مفتحة على ما سيجري من مفاوضات سريّة في واشنطن حدّد لها مدى تسعة أشهر. كل ما تقدّم يتطلب الإدانة الحازمة عالية الصوت لقرار محمود عباس العودة إلى المفاوضات، كما يتطلب تحركات شعبية ضدّها.
ولكن يجب أن تعلو الإدانة وتشتدّ أكثر عندما يحصل هذا التوافق على إطلاق المفاوضات في وقت يجري فيه تفريغ النقب من سكانه العرب الأصليين ومصادرته كله عملياً، مما يشكل جريمة لا تقلّ خطورتها عما يجري من استيطان في الضفة الغربية وتهويد للقدس.

وهكذا بدلاً من أن يُغلق الباب في وجه نتنياهو وتآمر إدارة أوباما معه في عملية الإبادة التي يتعرض لها أهل النقب ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم، وبدلاً من أن تنتفض الضفة الغربية نصرة لأهلنا في النقب ومناطق الـ48، تأتي المفاوضات لتغطي الجريمة، وبدلاً من أن يدعم قطاع غزة ليشتعل نصرة للنقب يصار إلى ردم الأنفاق وحصاره.
"