عرب ضد "الإسلام السياسي" لكنهم مع "اليهوديّة السياسيّة"/ وائل قنديل

رئيس تحرير "العربي الجديد"

تاريخ النشر: 04/08/2014 - آخر تحديث: 12:34

عندما يصنّف بعض العرب المقاومة كإرهاب، وحين يصيح دجاج حظيرة الاعتدال الزائف بعبرية نتنياهو الفصيحة، يكون من حق الصهاينة الحلم برئاسة مؤسسة القمة العربية، والإعلان في صحف عربية عن قبول دفعات من المتطوعين في جيش إسرائيل.

 

ولمَ لا والمتصهينون العرب، الذين يؤسسون موقفهم المعادي للمقاومة الفلسطينية على اعتبار أنها ـ من منظورهم المتهافت ـ تمثل الإسلام السياسي، لا يشعرون بالخجل وهم، من حيث لا يدرون ـ وربما يدرون ـ يشمّرون عن سواعدهم لدعم اليهودية السياسية.

 

فالثابت أن الكيان الصهيوني يأتي تجسيداً نموذجياً لمفهوم الدولة الدينية. لذا يصبح عجيباً وشاذاً أن تجد دولاً عربية، تزعم بفجاجة أنها ضد الإسلام السياسي، مستغرقةً في خدمة الصهيونية السياسية.

 

إن أحداً لم يتوقف عند مدلول الخطوة التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي قبل نحو عام من بدء العدوان البربري على غزة. ففي معمعة  الحشد ضد حكم محمد مرسي في مصر، وتجييش الثورة المضادة للجماهير ضد حكم "الإسلام السياسي"، وضعت كتلة اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي، "الليكود"، و"إسرائيل بيتنا"، و"البيت اليهودي"، نصّاً معدّلاً لمشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي، بدلاً من النص السابق الذي وصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية وديمقراطية".

 

كان ذلك يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2013، قبل معركة الثورة المضادة ضد ربيع مصر العربي بأربعة أيام، حيث سعى اليمين الصهيوني المتطرّف، حسب صحيفة "هآرتس"، إلى صياغة الدولة على أسس دينية عرقية مفضّلاً الهوية اليهودية للدولة على السمات الديمقراطية التي تسعى الدول اليوم لإحيائها.

 

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قانون القومية، الذي عملت عليه عضو الكنيست أييليت شاكيد، من "البيت اليهودي"، بموجب تفاهمات مع "الليكود"، يتقاطع مع مشروع قانون جرى تقديمه في اليوم السابق من خلال عضو الكنيست، روت كلدرون، من كتلة يش عتيد (يوجد مستقبل)، يقضي بتحويل وثيقة "استقلال إسرائيل"، التي تنصّ على يهودية الدولة، إلى قانون أساسي، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية.
وقالت شاكيد، في تصريحات لها في الكنيست الإسرائيلي، "إنه إذا لم نحدّد المبادئ التي نريد العيش بموجبها، فإن الآخرين سيحدّدونها.. ولذلك، فمن المهم أن نرسّخ قيم الدولة اليهودية والديمقراطية في التشريع كأساس للدستور".

 

وبالطبع، لم يجد الإعلام العربي المُمدَّد على فراش الكراهية لتيارات الإسلام السياسي، غضاضة في هذه الإجراءات الصهيونية، وواصل عزفه الرديء على أوتار التخويف من المقاومة الفلسطينية الباسلة، وحشد مشاعر الكراهية ضدها، على أساس أنها تعبّر عن مشروع إسلام سياسي متطرّف، مغمضاً عينيه عن حقيقة ساطعة تجعل إسرائيل كياناً استعمارياً عنصرياً شديد التطرف، وكأنها في نظر النُّخَب العربية المتصهينة، بوعي أو بجهل، مؤسسة على مضامين وأخيلة الشعر الرومانسي العتيق!

 

بل إن بنيامين نتنياهو أعلن، في مايو/ أيار 2014، النضال من أجل سنّ قانون "يهودية إسرائيل". وحسب تقرير أعدّه الزميل صالح النعامي، فإن الجمهوريين وأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة صمتوا وقتها ولم ينبرِ أحدهم دفاعاً عن ديمقراطية مزعومة في الكيان الصهيوني.

 

إن حديث رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، عن "حلف إقليمي جديد" يجمع إسرائيل ودولاً عربية باتت تُعرف بأنها "معسكر الاعتدال"، ليس محاولة لتوريط هذه الدول في أكمنة السياسة الإسرائيلية، بقدر ما هو تعبير عن واقع عربي كارثي، استسلم، مثل الشاة للذبح، للمنطق الصهيوني، فصار المتحكّمون فيه يصغون للرؤية الإسرائيلية للمنطقة ويثغون بالعبرية مردّدين مقولاتها، فالكل يردّد خلف قائد الأوركسترا الصهيوني "أناشيد" الحرب على الإرهاب، الذي هو هنا كل أشكال المقاومة العربية للمشروع الصهيوني لإعادة رسم خرائط المنطقة (سايكس بيكو الجديدة) حسب نتنياهو.