دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، لتمكينه من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الحكومة في بيان، عقب جلستها الأسبوعية، على أنه ينبغي على المجتمع الدولي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية. وأكدت الحكومة الفلسطينية على أن هناك حقيقة واحدة أقرتها الشرعية الدولية، وهي أن إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وأن وجودها في الأراضي الفلسطينية وكافة إجراءاتها وممارساتها منذ احتلالها عام 1967 مخالف لكل القوانين والقرارات الدولية.
No comments:
Post a Comment