"من لا يرى ولا يدرك خصوصية القضية الفلسطينية النابعة من خصوصية الحق الفلسطيني، ومن خصوصية المشروع الصهيوني المؤسس على الاستيلاء بالقوة على فلسطين، وطرد شعبها من بيوته وأراضيه إلى خارجها، وإحلال "شعب" آخر مكانه، فإنه يخطئ خطأ كبيرا
....
ضمن هذا الوضع الجديد الذي تشكلت فيه القضية الفلسطينية، لم يكن هنالك من قانون حاكم غير قانون الغاب، قانون "الحق للقوة"، ولكن كان لا بد من تغليفه بقرارات دولية من هيئة الأمم المتحدة، ومن دبلوماسيات دولية تتزعمها الدول الكبرى لتحويل الصراع من جانب الفلسطينيين إلى صراع يرتكز إلى المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، رغم ما حملته من تكريس لعملية دعم ما أحدثته القوة من نتائج، ثم الاستناد في العقدين الأخيرين إلى ما يسمى المفاوضات والعملية السياسية أو التسوية السلمية.
هذا التحويل يستهدف أول ما يستهدف نزع أي تفكير في امتلاك القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لمواجهة قانون الغاب أو قانون "الحق للقوة". وذلك بالإيهام بأن من الأفضل ومن الأعقل ومن الواقعي التخلي عن إستراتيجية المقاومة فلسطينيا وإستراتيجية الحرب عربيا وإسلاميا. ومن ثم الركون إلى المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا
....
هذا التحويل لمجرى الصراع أو لمواجهته من جانب الفلسطينيين والعرب كان متعارضا تعارضا شديدا مع طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي الطبيعة القائمة على أساس إحلال "شعب" مكان شعب آخر أي صراع وجود، ومتعارضة مع الأهداف الحقيقية لإستراتيجية الكيان الصهيوني والإستراتيجية الأميركية الذاهبتين -رغم بعض المواقف- إلى التكريس الكلي لما حدث من اغتصاب لفلسطين، وصولا إلى اغتصاب حتى الحق في فلسطين خارج قانون "الحق للقوة".
وذلك عبر إرساء ما يسمى "يهودية الدولة" بما يمس أصل الحق في فلسطين. وهنا التفاصيل كثيرة في ترجمة هاتين الإستراتيجيتين على أرض الواقع، تحت غطاء المفاوضات والعملية السياسية، ويكفي ما جرى ويجري من توسع استيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس
....
المهم أن من تبنوا هذا التحول أو تغزلوا به حتى الغرق، وشربوا كأسه مترعة حتى الثمالة، وإذا بالتجربة الواقعية التي لا تدحض أثبتت أن طريق المفاوضات والعملية السياسية متناقض 180 درجة مع طبيعة الصراع، ومع طبيعة المشروع الصهيوني وإستراتيجيته وأهدافه كما مع الإستراتيجية الأميركية، خصوصا بعد أن أصبح اللوبي اليهودي الأميركي جزءا عضويا في تقرير سياساتها من داخل مراكز القوى الأميركية القائدة نفسها.
الأمر الذي دحض كل ما قيل من تنظيرات حول المفاوضات والعملية السياسية ومواجهة الصراع.
...."
....
ضمن هذا الوضع الجديد الذي تشكلت فيه القضية الفلسطينية، لم يكن هنالك من قانون حاكم غير قانون الغاب، قانون "الحق للقوة"، ولكن كان لا بد من تغليفه بقرارات دولية من هيئة الأمم المتحدة، ومن دبلوماسيات دولية تتزعمها الدول الكبرى لتحويل الصراع من جانب الفلسطينيين إلى صراع يرتكز إلى المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، رغم ما حملته من تكريس لعملية دعم ما أحدثته القوة من نتائج، ثم الاستناد في العقدين الأخيرين إلى ما يسمى المفاوضات والعملية السياسية أو التسوية السلمية.
هذا التحويل يستهدف أول ما يستهدف نزع أي تفكير في امتلاك القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لمواجهة قانون الغاب أو قانون "الحق للقوة". وذلك بالإيهام بأن من الأفضل ومن الأعقل ومن الواقعي التخلي عن إستراتيجية المقاومة فلسطينيا وإستراتيجية الحرب عربيا وإسلاميا. ومن ثم الركون إلى المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا
....
هذا التحويل لمجرى الصراع أو لمواجهته من جانب الفلسطينيين والعرب كان متعارضا تعارضا شديدا مع طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي الطبيعة القائمة على أساس إحلال "شعب" مكان شعب آخر أي صراع وجود، ومتعارضة مع الأهداف الحقيقية لإستراتيجية الكيان الصهيوني والإستراتيجية الأميركية الذاهبتين -رغم بعض المواقف- إلى التكريس الكلي لما حدث من اغتصاب لفلسطين، وصولا إلى اغتصاب حتى الحق في فلسطين خارج قانون "الحق للقوة".
وذلك عبر إرساء ما يسمى "يهودية الدولة" بما يمس أصل الحق في فلسطين. وهنا التفاصيل كثيرة في ترجمة هاتين الإستراتيجيتين على أرض الواقع، تحت غطاء المفاوضات والعملية السياسية، ويكفي ما جرى ويجري من توسع استيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس
....
المهم أن من تبنوا هذا التحول أو تغزلوا به حتى الغرق، وشربوا كأسه مترعة حتى الثمالة، وإذا بالتجربة الواقعية التي لا تدحض أثبتت أن طريق المفاوضات والعملية السياسية متناقض 180 درجة مع طبيعة الصراع، ومع طبيعة المشروع الصهيوني وإستراتيجيته وأهدافه كما مع الإستراتيجية الأميركية، خصوصا بعد أن أصبح اللوبي اليهودي الأميركي جزءا عضويا في تقرير سياساتها من داخل مراكز القوى الأميركية القائدة نفسها.
الأمر الذي دحض كل ما قيل من تنظيرات حول المفاوضات والعملية السياسية ومواجهة الصراع.
...."
No comments:
Post a Comment