الجمعة العظيمة في سوريا

‏السبت‏، 23‏ نيسان‏، 2011

الجمعة العظيمة في سوريا

د. محمد الزعبي

يمكن وصف المذبحة التي جرت وتجري في سورية منذ 15 /3 /11 وحتى يوم الجمعة العظيمة في 22 /4 / 11،واليوم التالي له ( يوم دفن الشهداء ) ، بأنه شكل من أشكال الصراع بين إرادتين متباينتين ومتباعدتين هما : إرادة الشعب في سورية من جهة ، وإرادة النظام السوري الذي ترأسه عائلة الأسد من جهة أخرى .

إن وصول هذا الصراع إلى مدياته القصوى التي تمثلت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل النظام ، حيث بلغ عدد الشهداء عدة مئات ، ناهيك عن الجرحى والمفقودين ، وبرفع سقف مطالب المتظاهرين ، من المطالبة بالحرية والديموقراطية ، إلى المطالبة بإسقاط النظام ، إنما يشير إلى أن هذا الصراع قد أخذ بعداً جديدا وأن الهوة بين

الطرفين باتت أكثر عمقاً ، والمسافة أكثر بعداً ، بغض النظر عن الخطابات الشكلية ، والعبارات الدبلوماسية التصالحية

التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك ، سواء أكان بحسن أو بسوء نيّة .

وسنورد فيما يلي مانراه يمثل أبرز أوجه الخلاف التي تقف وراء هذا الصراع ، الذي هو بنظرنا صراع جوهري ومبدأي

بحيث لايمكن حلّه إلاّ على حساب أحد الطرفين ، سواء بالإزاحة أو الإزالة ، حسب تعابير المنهج الجدلي .

مايريده الشعب ( وكله يصب في خانة الحرية والكرامة )	مايريده النظام ( وكله يصب في خانة الحفاظ على الكرسي)
إلغاء قانون الطوارئ ، شكلاً ومضموناً ، ولاسيما : إلغاء كل ماترتب على هذا القانون منذ صدوره حتى الآ ن وذلك بإصدارعفوعام وشامل يسمح بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي وكافة السجناء السياسيين ويسمح بعودة المبعدين والمهجرين منهم ، من أي لون كانوا .	إلغاء قانون الطوارئ شكلاً وبقاؤه مضموناً بدليل العدد الضخم لشهداء الجمعة العظيمة في 22 و23 /4 /11 ، وإبقاء السجن والتهجير والإبعاد والإخفاء سلاحاً بيد النظام يستخدمها في علاقاته الداخلية و الخارجية وخاصة مع الدول الكبرى في إطار مايسمى "مكافحة الإرهاب" .
إنهاء لعبة التوريث لأنه يتناقض مع الديموقراطية	الإبقاء على التوريث كضمان لاستمرار الحكم الأسري
نظام حكم مدني ديموقراطي يقوم على مبدا المواطنة	نظام أمني أوليغارشي نقيض لمبدأ المواطنة
إنهاء الفساد ،الإداري والمالي قولاً وعملاً ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .	إنهاء الفساد قولاً والإبقاء عليه فعليّاً ، وتسليم المناصب العليا المدنية والعسكرية للأقارب والأتباع والانتهازيين .
العمل على تحرير الجولان بكل الوسائل وبدون التواطؤ والتباطؤ	العمل على تحرير الجولان بالمفاوضات ، وباستبعاد أي خيار آخر غير خيارالصمت والتواطؤ والتباطؤ .
دستور جديد يضمن التعددية السياسية، ويلغي حكم الحزب الواحد ، ويعيد للسلطتين التشريعية والقضائية اعتبارهما	المحافظة على دستور1973 الذي يضمن بقاء عائلة الأسد في السلطة ويبقي السلطتين التشريعية والقضائية بيدها .
إجراء انتخابات نيابية حرّة ونزيهة لمجلس شعب حقيقي مهمته التشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية وليس الهتاف والتصفيق والتأييد الأعمى !	الحرص على مجلس شعب شكلي ومصفّق يأتي عن طريق المادة الثامنة ـ سيئة الذكرـ من دستور الوالد ،أي عن طريق "التعيين بالانتخاب" !
أن تكون مهمة الجيش الدفاع عن الوطن ، وليس عن النظام وأن تكون أبوابه وكلياته العسكرية مفتوحة أمام كل أفراد الشعب دون استثناء .	أن تكون مهمة الجيش حماية النظام أولاً والوطن ثانياً ، وان تكون مهمة القوى الأمنية ( الحرس الجمهوري خاصة ) حماية النظام من الشعب ومن الجيش في آن واحد .
حوار متكافئ بين متساوين يؤدي إلى حقن دماء المواطنين	حوار العصا والجزرة بداية ، وحوار الرصاص الحي نهاية
الحراك السلمي البعيد عن العنصرية والطائفية ، والذي ظل رغم كل الدماء متمسكاً بهتاف: سلمية سلمية ، وحدة وطنية .	محولة مستميتة من النظام لاستدراج المتظاهرين لاستخدام العنف و لجرهم ـ دون جدوى ـ للهتافات الطائفية
حرية الإعلام واستقلاليته وموضوعيته	هيمنة النظام على كافة وسائل الإعلام والإعلان