تنسيق أمني وثيق بين إسرائيل والأمن المصري في سيناء لإحباط نقل المختطفين إلى غزة

تنسيق أمني وثيق بين إسرائيل والأمن المصري في سيناء لإحباط نقل المختطفين إلى غزة

عرب ٤٨

تاريخ النشر: 16/06/2014 - آخر تحديث: 16:23

قالت صحيفة «هآرتس» إن قوات الأمن المصرية في سيناء تعمل بتنسيق تام ووثيق مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه من شأن هذا التنسيق أن «يربك حركة حماس».

وقالت الصحيفة  إن قوات الأمن الأمن المصرية في سيناء تلقت تعليمات في الأيام الأخيرة برفع درجة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة. وطلب من رجال الأمن المصريين التشديد في فحص العابرين إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الذي فتح يوم أمس بكل جزئي.

وأضافت "هآرتس" أن المصريين قاموا يوم أمس بردم 5 أنفاق توصل سيناء بغزة،   ويبدو أن القوات العاملة على الحدود تلقت معلومات مسبقة عن نية إسرائيل قصف قطاع عزة.  ونقلت عن تقارير مصرية أن القوات المصرية العالملة في المنطقة الحدودية انسحبت قبل القصف بقليل وابتعدت حوالي 300 م عن الشريط الحدودي.

ويتبنى تقرير "هآرتس" اتهامات الحكومة لحماس بالوقوف خلف عملية الاختطاف، حيث قالت إن «التنسيق بين مصر وإسرائيل يضع حركة حماس في دوامة فإعلان مسؤوليتها عن الاختطاف أو تأييده يمكن أن يفهم في مصر على أنه محاولة مقصودة للتخريب على المصالحة».

من جانبها،  ذكرت صحيفة  "يديعوت أحرونوت" أنه في أعقاب توجه جهات إسرائيلية إلى مصر، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشارك من وراء الكواليس في الجهود للإفراج عن المستوطنين المختطفين الثلاثة.

وبحسب الصحيفة فإن التدخل المصري بدأ يوم أمس الأول، في أعقاب توجه جهات عسكرية إسرائيلية. ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي تذكيره بأن السيسي، وفي إطار منصبه السابق كمسؤول عن الارتباط الأمني مع إسرائيل وكرئيس للاستخبارات العسكرية، كان له دور في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس التي أطلق فيها سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.

وكتبت الصحيفة أن السيسي يتابع في الأيام الأخيرة التقارير التي ترد إليه من الدبلوماسييين المصرييين في الضفة الغربية الذين يجرون اتصالات مكثفة بحثا عن المستوطنين الثلاثة، كما يجري إطلاعهم على الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الإسرائيلية في إطار التنسيق الأمني.

ونقلت الصحيفة عن مستشار كبير في قصر الرئاسة المصرية قوله إن "تقديرات مصر تقول إن المستوطنين لا زالوا على قيد الحياة، وأنه يجب العمل على إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن".

وأضاف المستشار المذكور أن "مصر ستبذل جهودها لمنع انتقال الخاطفين إلى مكان آخر في قطاع غزة أو سيناء".

وتابع أنه "لا يوجد لدى مصر صورة واضحة بشأن الخاطفين، ووضع المختطفين، ومكان احتجازهم".

إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن مصر امتنعت عن إدانة حملة الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، أو إدانة فرض الإغلاق على الخليل وبيت لحم، ولم تعقب على إغلاق معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

كما كتبت الصحيفة أن مسؤولا مصريا كبيرا، وفي حديثه مع إسرائيليين، قدم لهم توصيات مفادها أنه من أجل الحصول على نتائج يجب الحفاظ على السرية وعدم كشف تفاصيل عملانية لوسائل الإعلام. ونقل عنه قوله للإسرائيليين: "تذكروا قضية غلعاد شاليط، حيث ارتفع ثمن الصفقة بسبب طوفان النشر"، على حد تعبيره.