An Important Comment Worthy of Translation From a Writer in Gaza About the Tyranny of Hamas
مصطفى إبراهيم*
كاتب فلسطيني - غزة
"واحد من مالكي الفنادق والأماكن السياحية التي أغلقت من قبل شرطة غزة خلال اجتماع أصحاب تلك الأماكن مع النائب الأول للمجلس التشريعي احمد بحر قال له: "كيف تخجل الحكومة من قراراتها، فنحن لم نتسلم أي قرار بالإغلاق، نحن أجبرنا على التوقيع على تعهد وقرار صادر عن مدير عام الشرطة بالإغلاق".
ما يجري في غزة الآن يتساءل الناس عن سر الهجمة التي قامت بها الشرطة في حكومة حماس ضد الفنادق والأماكن السياحية والمطاعم، ويتساءل الناس كيف تجرؤ مجموعة كبيرة من المسلحين المقنعين يستقلون سيارتين ويقدمون على حرق "منتجع كريزي ووتر" المغلق بقرار من النائب العام؟
ويغرق الناس في التفسير والتحليل والتأويل، ومنهم من يدعي أن هناك أزمة كبيرة تعاني منها حماس، وبعضهم يؤكد أن ذلك نابع من قرارات صادرة من حماس وحكومتها لأسلمه المجتمع والسيطرة عليه، ومنهم من يقول إن التيار المتشدد هو من يسيطر على الأوضاع في قطاع غزة، وإن هناك جماعات متشددة تعمل من دون العودة للحركة، وتعمل على تطبيق الشريعة على طريقتها وتخويف الناس.
في غزة أصبح الحصار شيئا من الماضي، والشائعات حول قضية العملاء تملأ فضاء غزة غير واضح الملامح، واغتيال إياد شلباية في مخيم نور شمس حدث عابر، واعتقال مئات المواطنين من أعضاء وأنصار حماس في الضفة الغربية لا مكان له إلا في بعض وسائل الإعلام التابعة لحماس وبيانات مؤسسات حقوق الإنسان المتباعدة، والحديث عن المفاوضات لا مكان له، و أزمة التيار الكهربائي ما زالت قائمة، والموظفون من الحكومتين يتساءلون، هل سيستمر خصم 170 شيكل من راتب الشهر القادم؟ وأصبح حديث شريحة كبيرة من الناس عن موعد دخول السيارات المستوردة من إسرائيل إلى القطاع، وكأن جميع الناس سوف يشترون السيارات الحديثة.
شائعات اعتقال عدد كبير من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال تملئ الدنيا، وجاءت قضية الهجمة على الاماكن السياحية وحرق كريزي ووتر لتفتح للناس مادة جديدة للحديث، وموجة جديدة من الشائعات والتندر على قرارات حكومة حماس غير المعلنة، و أصحاب الفنادق والأماكن السياحية لم يتسلموا قرارات بالإغلاق ، هم اجبروا على الإغلاق والتعهد بعدم مخالفة التعليمات، حيث تم تسليمهم ورقة تعليمات تحت عنوان "شروط التعهد"، غير مروسة بأي شعار للشرطة أو للسلطة التي تستخدمه على معاملاتها الرسمية، ولا يوجد عليها أي دليل يثبت أنها صادرة عن جهة حكومية أو شرطية.
شروط التعهد تضمنت الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في قطاع غزة، والالتزام بكافة الآداب والأخلاق الإسلامية لزوار الفندق ومنع الاختلاط بينهم بما يتفق مع عادات وتقاليد شعبنا المسلم المحافظ، ومنع النساء من شرب الشيشة عبر توجيهات وإرشادات واضحة من قبل إدارة الفندق، ومنع قيامهن بإعمال مخلة بالآداب تخدش الحياء العام خلال تنظيم الحفلات والأمسيات، وعدم تنظيم أي فعاليات أو حفلات لصالح مؤسسات وجمعيات داخل الفندق ألا بعد الحصول على الترخيص القانوني من الجهات المختصة، ودفع غرامة وقدرها( 10000) شيكل في حال مخالفة أي من التعليمات الموضحة مع تحمل كافة الإجراءات القانونية والجزائية جراء المخالفة.
حماس هي حماس لم تتغير وهي تقوم بتنفيذ تلك القرارات التي تحد من الحريات العامة والتدخل في حياة الناس الشخصية، وتخجل من إصدار تعليمات وقرارات بالإغلاق علانية ومن من دون الاستناد إلى أي قرار قضائي، و تتنافى مع حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني وعادات وتقاليد شعبنا.
فمن الذي يحدد تمسك الناس بالعادات والتقاليد؟ وما هو مقياس التمسك بالعادات والتقاليد؟ وطريقة تفسيرها وتكييفها على مجتمع مسلم ومحافظ ويتمسك بالعادات والتقاليد أكثر من تمسكه بشيء آخر، فالغزيون بطبعهم متدينون وسطيون ومحافظون، واتهام الناس بأخلاقهم وعدم التزامهم بالآداب العامة لا يجوز، وهو اتهام باطل وبه تعميم وتجن على الناس الذين وقفوا مع حماس في محنتها وساندوها في الانتخابات وهم من أوصلوها للحكم.
فحماس التي تعاني في الضفة الغربية من ظلم السلطة، هي بحاجة لكل الناس لمساندتها ومناصرتها وتصديقها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له هناك، وكيف يستقيم للمظلوم أن يمارس الظلم على الآخرين باتخاذ خطوات للتضييق على الناس، وقمع حرياتهم والتعدي عليها من دون أي مبرر قانوني.
فحماس لم تدرك بعد أن معركتنا مع الاحتلال لا تزال طويلة ولم تنته، وهي مستمرة في تشديد الخناق على الناس وتفرض أجندتها عليهم بالقوة، من دون النظر إلى التنوع في المجتمع الفلسطيني وأننا ما زلنا شعبا محتلا يناضل من أجل الحصول على حقوقه، وتتخذ قرارات وخطوات تعمق الانقسام وتثير الجدل والتندر، وتصر على الاستمرار في تطبيق أجندتها واتخاذ قرارات تخجل من الإعلان عنها.
"
مصطفى إبراهيم*
كاتب فلسطيني - غزة
"واحد من مالكي الفنادق والأماكن السياحية التي أغلقت من قبل شرطة غزة خلال اجتماع أصحاب تلك الأماكن مع النائب الأول للمجلس التشريعي احمد بحر قال له: "كيف تخجل الحكومة من قراراتها، فنحن لم نتسلم أي قرار بالإغلاق، نحن أجبرنا على التوقيع على تعهد وقرار صادر عن مدير عام الشرطة بالإغلاق".
ما يجري في غزة الآن يتساءل الناس عن سر الهجمة التي قامت بها الشرطة في حكومة حماس ضد الفنادق والأماكن السياحية والمطاعم، ويتساءل الناس كيف تجرؤ مجموعة كبيرة من المسلحين المقنعين يستقلون سيارتين ويقدمون على حرق "منتجع كريزي ووتر" المغلق بقرار من النائب العام؟
ويغرق الناس في التفسير والتحليل والتأويل، ومنهم من يدعي أن هناك أزمة كبيرة تعاني منها حماس، وبعضهم يؤكد أن ذلك نابع من قرارات صادرة من حماس وحكومتها لأسلمه المجتمع والسيطرة عليه، ومنهم من يقول إن التيار المتشدد هو من يسيطر على الأوضاع في قطاع غزة، وإن هناك جماعات متشددة تعمل من دون العودة للحركة، وتعمل على تطبيق الشريعة على طريقتها وتخويف الناس.
في غزة أصبح الحصار شيئا من الماضي، والشائعات حول قضية العملاء تملأ فضاء غزة غير واضح الملامح، واغتيال إياد شلباية في مخيم نور شمس حدث عابر، واعتقال مئات المواطنين من أعضاء وأنصار حماس في الضفة الغربية لا مكان له إلا في بعض وسائل الإعلام التابعة لحماس وبيانات مؤسسات حقوق الإنسان المتباعدة، والحديث عن المفاوضات لا مكان له، و أزمة التيار الكهربائي ما زالت قائمة، والموظفون من الحكومتين يتساءلون، هل سيستمر خصم 170 شيكل من راتب الشهر القادم؟ وأصبح حديث شريحة كبيرة من الناس عن موعد دخول السيارات المستوردة من إسرائيل إلى القطاع، وكأن جميع الناس سوف يشترون السيارات الحديثة.
شائعات اعتقال عدد كبير من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال تملئ الدنيا، وجاءت قضية الهجمة على الاماكن السياحية وحرق كريزي ووتر لتفتح للناس مادة جديدة للحديث، وموجة جديدة من الشائعات والتندر على قرارات حكومة حماس غير المعلنة، و أصحاب الفنادق والأماكن السياحية لم يتسلموا قرارات بالإغلاق ، هم اجبروا على الإغلاق والتعهد بعدم مخالفة التعليمات، حيث تم تسليمهم ورقة تعليمات تحت عنوان "شروط التعهد"، غير مروسة بأي شعار للشرطة أو للسلطة التي تستخدمه على معاملاتها الرسمية، ولا يوجد عليها أي دليل يثبت أنها صادرة عن جهة حكومية أو شرطية.
شروط التعهد تضمنت الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في قطاع غزة، والالتزام بكافة الآداب والأخلاق الإسلامية لزوار الفندق ومنع الاختلاط بينهم بما يتفق مع عادات وتقاليد شعبنا المسلم المحافظ، ومنع النساء من شرب الشيشة عبر توجيهات وإرشادات واضحة من قبل إدارة الفندق، ومنع قيامهن بإعمال مخلة بالآداب تخدش الحياء العام خلال تنظيم الحفلات والأمسيات، وعدم تنظيم أي فعاليات أو حفلات لصالح مؤسسات وجمعيات داخل الفندق ألا بعد الحصول على الترخيص القانوني من الجهات المختصة، ودفع غرامة وقدرها( 10000) شيكل في حال مخالفة أي من التعليمات الموضحة مع تحمل كافة الإجراءات القانونية والجزائية جراء المخالفة.
حماس هي حماس لم تتغير وهي تقوم بتنفيذ تلك القرارات التي تحد من الحريات العامة والتدخل في حياة الناس الشخصية، وتخجل من إصدار تعليمات وقرارات بالإغلاق علانية ومن من دون الاستناد إلى أي قرار قضائي، و تتنافى مع حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني وعادات وتقاليد شعبنا.
فمن الذي يحدد تمسك الناس بالعادات والتقاليد؟ وما هو مقياس التمسك بالعادات والتقاليد؟ وطريقة تفسيرها وتكييفها على مجتمع مسلم ومحافظ ويتمسك بالعادات والتقاليد أكثر من تمسكه بشيء آخر، فالغزيون بطبعهم متدينون وسطيون ومحافظون، واتهام الناس بأخلاقهم وعدم التزامهم بالآداب العامة لا يجوز، وهو اتهام باطل وبه تعميم وتجن على الناس الذين وقفوا مع حماس في محنتها وساندوها في الانتخابات وهم من أوصلوها للحكم.
فحماس التي تعاني في الضفة الغربية من ظلم السلطة، هي بحاجة لكل الناس لمساندتها ومناصرتها وتصديقها في مواجهة الظلم الذي تتعرض له هناك، وكيف يستقيم للمظلوم أن يمارس الظلم على الآخرين باتخاذ خطوات للتضييق على الناس، وقمع حرياتهم والتعدي عليها من دون أي مبرر قانوني.
فحماس لم تدرك بعد أن معركتنا مع الاحتلال لا تزال طويلة ولم تنته، وهي مستمرة في تشديد الخناق على الناس وتفرض أجندتها عليهم بالقوة، من دون النظر إلى التنوع في المجتمع الفلسطيني وأننا ما زلنا شعبا محتلا يناضل من أجل الحصول على حقوقه، وتتخذ قرارات وخطوات تعمق الانقسام وتثير الجدل والتندر، وتصر على الاستمرار في تطبيق أجندتها واتخاذ قرارات تخجل من الإعلان عنها.
"
No comments:
Post a Comment