"قامت قوات الأمن ومكافحة الشغب التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، عصر اليوم الأحد، بالاعتداء على متظاهرين في مدينة رام الله، خرجوا للتنديد بالقمع الوحشي والاعتقالات التي تعرض لها المشاركون في تظاهرة جرت يوم أمس السبت، ضد زيارة موفاز المؤجلة إلى رام الله.
وقد تظاهر مئات الفلسطينيين، وغالبيتهم من الشباب، منددين بسياسة القمع الأمني ومطالبين بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتقلوا في مظاهرة يوم أمس، وبإقالة قيادات أمنية وشرطية.
واحتشد عدد كبير من عناصر الأمن بالزي الرسمي وآخرين بالزي المدني، قرب مقر شرطة رام الله، استعدادا لمنع التظاهرة، وقاموا بمنع المتظاهرين من التوجه لمقر المقاطعة بإنشاء حاجز من عناصر الشرطة.
وأفاد شهود عيان بوقوع عدد من الإصابات وحالات الإغماء في صفوف المتظاهرين، نقلوا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، ومن بينهم الناشط الشاب أحمد زيادة، وخالد زواهرة، وكفاح قزمار وآخرين.
استهداف الصحفيين والمصورين
وأفاد شهود العيان أيضا أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين ومصادرة معداتهم بحجة أنهم قاموا بتصوير مسيرة غير قانونية، وأن أشخاصا بزي مدني قاموا بتكسير كاميرات عدد من المصورين، وقد اعتقل جهاز المخابرات الصحافي أحمد مصلح، وأفرج عنه لاحقًا، وكذلك المصور أحمد عودة الذي صودرت معداته.
وتم الاعتداء كذلك على مصور وكالة رويترز سائد هواري، وعلى المصور عصام الريماوي، الصحفي محمود حريبات.
وقد هتف المتظاهرون: "مين قال الشعب مات.. هيو بيهتف بالمئات"، و"ليش القمع ليشل يش.. واحنا تحت رصاص الجيش"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، ووصفوا قوات الأمن بـ"الشبيحة".
.....
"فلسطينيون من أجل الكرامة": الاعتداءات مؤشر على الافلاس السياسي والإصرار على تكريس أركان الدولة البوليسية
وكانت مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة"، عبرت عن سخطها الشديد للجوء السلطة الفلسطينية للقمع والاعتقالات والاعتداء على الحريات الصحفية والحريات العامة، وقالت المجموعة في بيان لها، إنها ترى في هذه الاعتداءات "مؤشرا على إفلاس السلطة الفلسطينية سياسيا، وما اعتمادها على القمع إلا دليلاً قاطعًا على إصرارها على المضي قدما في تكريس أركان الدولة البوليسية القمعية تحت الاحتلال، بعد فشل نهجها التفاوضي في إنجاز عملية التحرر الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعجزها عن الحفاظ على استقلالية ووطنية القرار الفلسطيني، نتيجة ارتباط مصيرها بأموال المانحين، ما يجعل خلاصها وبقاءها رهينة إذعانها للشروط والاملاءات الامريكية - الاسرائيلية."
المطالبة بإقالة مدير شرطة رام الله ومدير مقرها في رام الله
وأكدت المجموعة على مواصلة احتجاجاتهم السلمية إلى حين إلغاء اللقاء مع ما وصفته بـ"مجرم الحرب" موفاز، وإسقاط نهج التفاوض على الحقوق، وبلورة استراتيجية كفاح ومقاومة فلسطينية كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وطالبت بما يلي:
أولاً: إقالة مدير شرطة مدينة رام الله ومدير مقر الشرطة في المدينة، نظرا لاشتراكهما في الاعتداء على المتظاهرين السلميين وإشرافهما على عمليات القمع والسحل.
ثانيًا: تشكيل لجنة قانونية مستقلة ترأسها شخصيات قانونية نزيهة ومستقلة، للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها عناصر الأجهزة الأمنية المسلحة وعناصر الشرطة.
ثالثًا: نطالب مؤسسات المجتمع الأهلي إدانة هذه الاعتداءات والعمل على لجم وملاحقة الأجهزة الأمنية التي باتت تهدد السلم الأهلي.
رابعًا: ندعو المؤسسات القانونية والحقوقية المسارعة إلى متابعة شكوى المشاركين ورفعها للقضاء، وضمان محاسبة المعتدين، كما ونطالب القضاء الفلسطيني باحترام مسؤولياته وتأكيد نزاهته ومحاسبة الخارجين على القانون .
"
No comments:
Post a Comment