المعارضة السورية في ميزان النقد ، مساهمة في التحليل والحل

link
4. بيد أن هذا الإجماع كان دائماً مشوباً بإشكاليتين هامتين : 

الإشكالية الأولى ، هي أن هذه الأدبيات جميعها ،غالباً ماتنطوي إلى جانب ماهو معلن فيها ، على أمر أو أمور أخرى مسكوت عنها ، ولذلك فإن أطراف المعارضة السورية لاتثق ببعضها ، لأن كل طرف فيها يعرف او يشك بوجود مسكوت عنه لدى الطرف الآخر،وهوــ بنظرناــ أمر صحيح يعكس الحالة الاجتماعية التي أشرنا إليها أعلاه ( الأسباب الموضوعية والذاتية ). 

اما الإشكالية الثانية ، فهي اختلاف أطراف هذه المعارضة حول الوسيلة / الوسائل الصحيحة والسليمة الموصلة إلى تلك الأهداف المعلنة ، ولا سيما هدف تغيير / إسقاط النظام . علماً أن كل طرف يحتمي لتدعيم موقفه ووجهة نظره بطرف أو أكثر، عربي أو إسلامي أو أجنبي أو مختلط . أبرز هذه الاختلافات حول الوسيلة هي : 
 خوف البعض من سيطرة الأكثرية على الأقلية عبر صناديق الاقتراع ، أي عبر الديموقراطية ،
 خوف البعض الآخر ( وخاصة من الدول الأجنبية ) من أن يأتي صندوق الإقتراع ببدل لبشار الأسد يكون معادياً لإسرائيل ، ويريد استعادة الجولان كاملاً بدون أن يعترف بإسرائيل أو يطبع معها ، 
 خوف البعض الثالث من يأتي صندوق الاقتراع بـ " الإخوان المسلمين " إلى السلطه كما فعلها في تونس ومصر ، وهم بنظر هذا البعض جماعة ترى مرجعيتها في المنقول وليس في المعقول ، أو في الجمع بين المنقول والمعقول ( المعتزلة ، ابن رشد ، محمد عبده ، عارف عبد الرزاق ، ... ) .
 تخوف البعض الرابع من أن يأتي صندوق الإقتراع بالتيار القومي العربي ،( البعثيين الديموقراطيين ، والناصريين ) سواء باعتماد هذا التيارعلى قواه الذاتية ، أو باتحالف مع إحد ى الجماعات الإسلامية المعارضة ( الجمع بين العروبة والإسلام والحداثة ) 
 تخوف البعض الخامس ، ولا سيما هيئة التنسيق في الداخل والخارج ، من التدخل العسكري الأجنبي وخاصة ( حلف الناتو)، وذلك على غرار ماحدث في ليبيا ، ولا سيما أن جانباً كبيرا من الحراك الثوري الداخلي في سورية يطالب بذلك علناً ، ويؤيدهم بذلك قسم كبير أيضاً من المعارضة الخارجية ، وبالذات من المجلس الوطني 

إنني شخصياً أتفق مع من يتخوف من التدخل الأجنبي ، وبالذات أمريكا وحلف الناتو ، ولكني بنفس الوقت أتفق أيضاً مع الذين ينادون بحقهم في التسلح لحماية بيوتهم ونسائهم وأبنائهم وبناتهم من شبيحة بشارالأسد الذين يقومون بذبح عائلات باكملها ، ذبح النعاج ، أمام بعضهم بعضاً !! .
إ ن الحل السليم والصحيح والعادل لهذه المسألة الخلافية بين أطراف المعارضة ، هو ــ من وجهة نظرنا ــ
حل " الخطين المتوازيين " أي أن تستمر المعارضة المدنية بخطها السلمي ، ومظاهراتها السلمية ، في حين يقوم الجيش الحر بالمقاومة المسلحة ، من جهة دفاعاً عن المدنيين السلميين العزل ، ومن جهة أخرى انخراطاً في ثورة 15ــ 18آذار من أجل التسريع بإسقاط النظام ، على قاعدة " لكل شيء آفة من جنسه ... " .
ولابد من تذكيرالإخوة من أنصارالوقوف ضد التدخل الخارجي من المعارضين السوريين ، أن موقفهم هذا يجب أن ينسحب أيضاً على كل من روسيا وإيران وحزب الله وجيش المهدي ، بوصف تدخلهم ضد الثورة السورية ( وهو أمر لايمكن إنكاره )هو تدخل خارجي أيضاً ، وإلاّ فإن موقفهم المعارض للنظام يعتبر ملتبساً ويحمل ــ ربما ــ أكثر من إشارة استفهام وتعجب . 

أما مايتعلق بالخوف من الديموقراطية ، ومن صندوق الإقتراع ، فلابد من أن يتم الاتفاق بين كافة أطراف المعارضة على مضمون هذه الديموقراطية ، بما يزيل أي التباس يمكن أن يثير الشكوك أو المخاوف عند أي طرف لافي الحاضرفحسب ، وإنما في المستقبل أيضاً . إن الديموقراطية الحقيقية التي نتبناها ونعنيها هنا ، لاتتماهى بل ولا تتقارب ، لامع الديموقراطية الغربية التي تم اختزالها إلى بعدها السياسي ( الأقلية والأكثرية ) ، ولا مع ديموقراطية ال 99 % المعروفة ، والتي هي نسبة مزورة وكاذبة ، ولا مع الديموقراطية " الكارزمية " التي تقوم على الصلة المباشرة بين " المستبد العادل " والجماهير الشعبية ، دون المرور بالمؤسسات الرسمية أو بمؤسسات المجتمع المدني ، والتي غالباً ماتنتهي بانتهاء صاحبها .
إن الديموقراطية الحقيقية ، التي نعنيها وندعو إليها هي تلك التي تقوم على الأسس والمبادئ التالية : 
ــ التعددية الحزبية والنقابية والمهنية والفئوية ، بما يعنيه ذلك من حرية العمل الحزبي والنقابي والمهني 
والفئوي ، ومن الحق في المعارضة والموالاة على حد سواء ،
ــ الفصل بين السلطات الثلاث ، التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ، 
ــ إقامة مجتمع مدني مؤسسي قائم على سيادة الدستور والقانون ، وعلى مساواة كافة المواطنين والمواطنات 
في الحقوق والواجبات ، دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة او الجنس (Gender ) أو
الانتماء الأيديولوجي ، 
ــ التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ، 
ــ التوزيع العادل للثروة 
ــ اعتبارالعملية التنموية فرض عين وليس فرض كفاية ، وينطبق هذاعلى القطاع العام والخاص والمختلط
ــ تحريم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان بأي صورة من الصور ، 
ــ اعتبار الثروة الوطنية ملكاً ليس للجيل الحاضر وحسب ، وإنما أيضاً للأجيال القادمة ، 
ــ اعتبار القوات المسلحة بكافة صنوفها وفروعها ملكا للشعب كله وليس لفئة أو حزب أو شخص .