أظهرت نتائج استطلاع "المؤشر العربي" لعام 2014، الذي أجراه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في 14 دولة عربية، انقساماً حاداً في تقييم الثورات العربية، إذ أفاد 45 في المئة من الرأي العام أن الثورات العربية تُعدّ بمثابة "تطورات إيجابية"، في مقابل 42 في المئة عبّروا عن تقييم سلبي لها.
وحسب استطلاع الرأي الميداني، الذي أُعلن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي عُقد في الدوحة، والذي شمل 26618 مستطلَعاً، يمثلون 90 في المئة من مجتمعاتهم، فإن الذين قيّموا الثورات بأنها "سلبية"، فسرّوا ذلك بالخسائر البشرية الكبيرة التي وقعت وعدم تحقيق الثورات لأهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحاد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. في حين كانت نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقة "سلبية"، انطلاقاً من موقعهم المعادي لها 5 في المئة فقط، ورأوا أن ثورات الربيع العربي مؤامرة خارجية.
"
ما زال الرأي العام العربي متفائلاً بالربيع العربي ولديه ثقة بمآلاته
"
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/تموز 2014، أن الرأي العام العربي ما زال متفائلاً بالربيع العربي ولديه ثقة بمآلاته، مع أن هناك انقساماً في تقييم الثورات العربية، إذ رأت أغلبية الرأي العام (60 في المئة)، أن الربيع العربي يمرّ بمرحلة تعثّر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، في مقابل 17 في المئة اعتبروا أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.
وحدّد مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسة ساهمت في تعثّر الربيع العربي.
وانحاز الرأي العام العربي، حسب الاستطلاع، إلى تأييد الثورة السورية، إذ أيّد 68 في المئة من المستطلَعين تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، مقابل معارضة 16 في المئة لذلك. وبرّر المؤيدون للتنحي، موقفهم بالعديد من الاعتبارات، أهمها أن الأسد ارتكب مجازر وقتل الشعب السوري وشرّده، وأنه حاكم مستبد والسبب في الأزمة السورية الحالية ورحيله يمثّل حلاً لها.
"الرأي العام" نحو ملاءمة مجموعة من الأنظمة السياسية لبلدانهم
كما أظهر الاستطلاع انقساماً في الرأي العام العربي، بشأن قرار عزل الرئيس المصري محمد مرسي، إذ رأى 41 في المئة من المشاركين بالاستطلاع أنه قرار سلبي، ويُعدّ انقلاباً عسكرياً على إرادة الشعب وجاء للحيلولة من دون التحوّل الديمقراطي، وأنه يمثّل اعتداءً على شرعية الانتخابات وانتهاكاً للدستور، في حين أفاد أقل من ثلث المستجيبين أن هذا القرار كان إيجابياً لأنه جاء لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأنه نتيجة لفشل مرسي في الحكم، وجاء تلبية لرغبة الشعب المصري وللحدّ من سيطرة "الإخوان المسلمين" على السلطة.
"
يعبّر وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آن واحد عن حالة انقسام واستقطاب في الرأي العام العربي
"
وعبّر مواطنو المنطقة العربية، حسب الاستطلاع، عن مخاوف من زيادة نفوذ الحركات الإسلامية السياسية، وكذلك زيادة نفوذ الحركات غير الإسلامية العلمانية، وأفاد 43 في المئة من المستطلَعين أن لديهم مخاوف من الحركات الإسلامية السياسية، مقابل 40 في المئة قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. كما أفاد 37 في المئة من بأن لديهم مخاوف من الحركات العلمانية مقابل 41 في المئة أفادوا أنه ليس لديهم مخاوف منها.
وقال منسّق وحدة الرأي العام في "المركز العربي" والمشرف على تنفيذ المسح، الدكتور محمد المصري، إن "وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آن واحد، يعبّر عن حالة انقسام واستقطاب في الرأي العام العربي".
وأضاف أن "القطاعات التي عبّرت عن مخاوف تجاه أحد التيارين قد فسّرت ذلك بأسباب محددة وواضحة، إضافة إلى وجود قطاع من الرأي العام لديه مخاوف من الحركات الإسلامية والحركات العلمانية في الوقت نفسه". ويشير ذلك، بحسب المصري، إلى أن "عدم التوافق بين هذه الحركات، سيكون عائقاً في طريق التحول الديمقراطي، ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية".
ويُعدّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، للعام الثالث على التوالي، أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية، وتُمثّل بياناته مصدراً مهماً لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.
كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية.
No comments:
Post a Comment