تهدئة غزة وما بعد قرار عدم التمديد

ياسر الزعاترة

"- دوافع الأطراف المختلفة لقبول التهدئة- لماذا لم تجدد حماس التهدئة؟- أسئلة المرحلة التالية
.....
أسئلة المرحلة التالية

من الواضح أن عدم تمديد اتفاق التهدئة يُدخل أطرافه الثلاثة في مأزق حقيقي، على تفاوت بينها، إذ سيجد الإسرائيليون أنفسهم في مأزق على مشارف الانتخابات، وحيث تنهمر الصواريخ من جديد على المستوطنات تاركة مئات الآلاف منهم أسرى الرعب والملاجئ، بينما ترد هي باغتيالات وهكذا دواليك.

أما الطرف المصري فيعيش حالة من الخوف والارتباك خشية التصعيد الشامل، إلى جانب مواجهة الاتهامات الشعبية العربية بخنق مليون ونصف مليون فلسطيني من أهالي القطاع، الأمر الذي سينعكس حراكا شعبياً داخليا قد يتطور أكثر فأكثر في حال تزامن مع تصعيد إسرائيلي.

حماس بدورها تعيش مأزق الخيارات في مواجهة هذه اللعبة، وفي ظل تواطؤ مصر الرسمية ضدها، ومواقف عربية أخرى تسجل أسوأ تحولاتها، كما هو حال الموقف السعودي، وهي ستدفع ثمنا كبيرا في المواجهة، لكنها تبدو واثقة من قدرتها على التصدي لأي اجتياح إسرائيلي، أكان جزئيا أم شاملا، من دون أن تغلق الباب أمام اتفاق تهدئة آخر بشروط جديدة وضمانات مختلفة.

في هذه الأثناء لا مجال أمام حماس سوى قلب الطاولة في وجه الإسرائيليين والنظام المصري في آن، ولن يتم ذلك من دون موقف انقلابي يعيد الاعتبار للقضية برمتها بعيدا عن هواجس السيطرة على قطاع غزة بأي ثمن.

في هذا السياق يبدو أن عليها التفكير في طريقة جديدة تؤكد قيادتها للمشهد الفلسطيني، ولن يتم ذلك سوى بطرح مبادرة مختلفة تحرج سلطة رام الله أمام الجمهور الفلسطيني، وأمام الشارع العربي والإسلامي، وستكون الأجواء أفضل من دون شك إذا أسفرت الانتخابات الإسرائيلية عن فوز الليكود بزعامة نتنياهو، وإن لم تتغير كثيراً في حال فوز ليفني التي لن تقدم عرضا مقبولا للفلسطينيين.

من الضروري هنا الحديث عن وضع جديد يرد على الانقسام الداخلي، في ذات الوقت الذي يرد فيه على عبث المفاوضات الجارية منذ سنوات، والتي لم توقف حركة الاستيطان والتهويد، كما لم توقف الاجتياحات والاعتقالات، في ذات الوقت الذي فرضت على فرعها (أعني حماس) في الضفة الغربية دفع ثمن باهظ لم يدفعه في أي من مراحل الصراع، وهو ثمن يجبى بيد سلطة الجنرال الأميركي دايتون ومعها سلطات الاحتلال.

عليها أن تتجه نحو الجمهور الفلسطيني، وكذلك شرفاء حركة فتح بمبادرة تخلص القضية من عبء السلطة وديمقراطيتها المصممة لخدمة الاحتلال، وهو ما يمكن أن يحدث عبر إعلان قطاع غزة قاعدة شبه محررة للمقاومة تدار بالتوافق بين الفصائل، مع إعلان برامج مقاومة في الضفة والقطاع حتى دحر الاحتلال (فرص المقاومة في القطاع، باستثناء الصواريخ تبدو أقل بوجود السياج وغياب الأهداف الإسرائيلية، بينما هي متوفرة في الضفة)، أقله حتى التحرير الكامل للأراضي المحتلة عام 67 من دون قيد أو شرط، وذلك بدل استجداء ما دون ذلك بكثير، معطوفا على اعتراف بما تبقى من فلسطين ملكاً للعدو من خلال المفاوضات.

ليس مهما أن يوافق محمود عباس وزمرة المنتفعين الذين يعيشون على مزايا الاحتلال على طرح من هذا النوع، وبالطبع لأنه طرح قد يؤدي إلى شطب السلطة، مع أن من الأفضل أن يفعل ذلك لكي يعود الصراع إلى وجهه الأصلي وتنتزع المزايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي جناها الاحتلال من وجود تلك السلطة.

إن برنامجا من هذا النوع قد يساهم في استعادة حركة فتح من زمرة الاستسلاميين الذين سرقوها بعد اغتيال ياسر عرفات، وقد يحقق إجماعا فلسطينيا داخليا غير مسبوق، وقد تأكد على الدوام أن الفلسطينيين لا يتوحدون إلا على خيار المقاومة.

ثمة أجواء داخلية إسرائيلية، وإقليمية ودولية جديدة قد تساهم في دعم هذا الخيار، وعلى حماس أن تستغلها بدل البقاء في دائرة المراوحة والحديث عن شرعية وديمقراطية، وكأننا في السويد ولسنا في دولة تقع بالكامل تحت الاحتلال."