فهمي هويدي
في حرب الأفكار نحن لا صمدنا ولا تصدينا، وإنما استسلمنا بسرعة غريبة، جعلت أغلب الصحف العربية تحمل إلينا كل صباح أنباء انكسارنا وهزيمتنا.
"في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي نشرت أوبزرفر البريطانية تقريرا لم ننتبه إليه في حينه، ذكر أنه مع بداية الحرب على غزة بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء إدارة خاصة للتأثير على وسائل الإعلام المختلفة، رأسها السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان، وعاونه في مهمته ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والشرطة.
أضافت الصحيفة أنه ما إن بدأت الحرب حتى بادر فيض من الدبلوماسيين ومجموعات الضغط والمدونات الإلكترونية ومختلف العناصر المؤيدة لإسرائيل بإغراق وسائل الإعلام المختلفة بسلسلة من "الرسائل" التي تمت بلورتها بدقة مسبقا. وكان هدف الجميع هو تبرير الموقف الإسرائيلي والدفاع عنه.
.....
وللتذكير فقط فإن إعلامنا وبعض مسؤولينا هم الذين لم يكفوا طول الوقت عن ترديد الادعاء الذي أثبت المقالان اللذان أشرت إليهما كذبه، والقاضي بأن حماس هي التي خرقت التهدئة، وهم من شدد من الحملة على حماس بأكثر مما تضامنوا معها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهم من ظلوا يوحون بأن حماس أداة في يد إيران وجزء من المشروع "الفارسي"، حتى إن مسؤولا مصريا ذهب في تصديقه لهذه الدسيسة إلى حد ادعائه أن إيران بوجودها المزعوم في غزة أصبحت ترابط على الحدود المصرية!
....
خذ مثلا مصطلح "التهدئة" الذي أشرت إليه في مقال سابق. إذ استخدم في مطالبة المقاومة بتجميد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاحتلال، ومن ثم وقف إطلاق الصواريخ ضد العدو، مقابل فك الحصار عن قطاع غزة، ولأن المصطلح لا أصل له في القانون ولا في الأعراف الدبلوماسية، فقد عملت إسرائيل على "تفصيله" في ضوء موازين القوة الراهنة، بحيث تصبح التهدئة واجبا يلزم المقاومة الفلسطينية وحدها ولا يلزمها هي في شيء، باعتبارها الطرف الأقوى عسكريا. وكانت النتيجة أن صورايخ المقاومة سكتت في حين استمر الحصار وتواصلت عمليات التصفية التي قامت بها إسرائيل في القطاع.
المدهش في الأمر أن فصائل المقاومة حين قالت إنها لا تقبل بالالتزام بالتهدئة في ظل استمرار الحصار والعدوان، فإن بعض العواصم والأبواق العربية توجهت إليها باللوم والاتهام.
....
خذ أيضا مصطلح "وقف تهريب السلاح" إلى غزة، وهي الدعوة التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا، وحركت لأجلها الدول الغربية التي استنفرت لهذه الغاية، وتنافست في إرسال سفنها وبوارجها لمراقبة مختلف المنافذ التي يمكن أن يصل منها السلاح إلى القطاع. وهي دعوة خبيثة لا نفهم كيف مررتها العواصم العربية وسكتت عليها. ووجه الخبث فيها واضح. ذلك أنها تعني حرمان المقاومة الفلسطينية من حقها في الدفاع عن نفسها لتحرير الأرض المحتلة، الذي كفلته لها كافة المواثيق والاتفاقات الدولية. ثم إنها تخدع الجميع موحية لهم بأن المشكلة في فلسطين هي تهريب السلاح وليس الاحتلال الذي اضطر الناس إلى الحصول على السلاح بكل السبل لمقاومته.
خذ أيضا مسألة "المجتمع الدولي" الذي دعا أبو مازن إلى ضرورة استجلاب موافقته على أي حكومة وطنية تتشكل في فلسطين، ويلحق به مصطلح "الشرعية الدولية". وكل منهما لا يخلو من رنين جذاب، لكنه عند تفكيكه لا يعدو أن يكون إرادة أميركية تحركها المصالح والحسابات الإسرائيلية. (للعلم فإن حق مقاومة الاحتلال بكل السبل يستند إلى الشرعية الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية ببطلان إقامة الجدار والمستوطنات في الأرض المحتلة. وقد أورد عدد أول فبراير/شباط من مجلة "لومند دبلوماتيك" قائمة بـ٣٥ قرارا لمجلس الأمن والجمعية العامة انتهكتها إسرائيل أو رفضتها). هذان المصطلحان يفقدان حجتيهما وهيبتيهما حينما نكتشف أنهما يشكلان غطاء للمطالب الإسرائيلية في الاعتراف بها وبمنع المقاومة والإقرار بالتنازلات التي سبق تقديمها لإسرائيل. ومن حقنا في هذه الحالة أن نطالب بتنفيد كل قرارات الشرعية الدولية الأخرى، بغير انتقاء أو استعباط.
....
لقد هزمت نظمنا في الفعل، وحظها في القول كما رأيت، الأمر الذي يحولها من ظاهرة صوتية إلى ظاهرة جغرافية لا أكثر."
في حرب الأفكار نحن لا صمدنا ولا تصدينا، وإنما استسلمنا بسرعة غريبة، جعلت أغلب الصحف العربية تحمل إلينا كل صباح أنباء انكسارنا وهزيمتنا.
"في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي نشرت أوبزرفر البريطانية تقريرا لم ننتبه إليه في حينه، ذكر أنه مع بداية الحرب على غزة بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء إدارة خاصة للتأثير على وسائل الإعلام المختلفة، رأسها السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان، وعاونه في مهمته ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والشرطة.
أضافت الصحيفة أنه ما إن بدأت الحرب حتى بادر فيض من الدبلوماسيين ومجموعات الضغط والمدونات الإلكترونية ومختلف العناصر المؤيدة لإسرائيل بإغراق وسائل الإعلام المختلفة بسلسلة من "الرسائل" التي تمت بلورتها بدقة مسبقا. وكان هدف الجميع هو تبرير الموقف الإسرائيلي والدفاع عنه.
.....
وللتذكير فقط فإن إعلامنا وبعض مسؤولينا هم الذين لم يكفوا طول الوقت عن ترديد الادعاء الذي أثبت المقالان اللذان أشرت إليهما كذبه، والقاضي بأن حماس هي التي خرقت التهدئة، وهم من شدد من الحملة على حماس بأكثر مما تضامنوا معها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهم من ظلوا يوحون بأن حماس أداة في يد إيران وجزء من المشروع "الفارسي"، حتى إن مسؤولا مصريا ذهب في تصديقه لهذه الدسيسة إلى حد ادعائه أن إيران بوجودها المزعوم في غزة أصبحت ترابط على الحدود المصرية!
....
خذ مثلا مصطلح "التهدئة" الذي أشرت إليه في مقال سابق. إذ استخدم في مطالبة المقاومة بتجميد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاحتلال، ومن ثم وقف إطلاق الصواريخ ضد العدو، مقابل فك الحصار عن قطاع غزة، ولأن المصطلح لا أصل له في القانون ولا في الأعراف الدبلوماسية، فقد عملت إسرائيل على "تفصيله" في ضوء موازين القوة الراهنة، بحيث تصبح التهدئة واجبا يلزم المقاومة الفلسطينية وحدها ولا يلزمها هي في شيء، باعتبارها الطرف الأقوى عسكريا. وكانت النتيجة أن صورايخ المقاومة سكتت في حين استمر الحصار وتواصلت عمليات التصفية التي قامت بها إسرائيل في القطاع.
المدهش في الأمر أن فصائل المقاومة حين قالت إنها لا تقبل بالالتزام بالتهدئة في ظل استمرار الحصار والعدوان، فإن بعض العواصم والأبواق العربية توجهت إليها باللوم والاتهام.
....
خذ أيضا مصطلح "وقف تهريب السلاح" إلى غزة، وهي الدعوة التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا، وحركت لأجلها الدول الغربية التي استنفرت لهذه الغاية، وتنافست في إرسال سفنها وبوارجها لمراقبة مختلف المنافذ التي يمكن أن يصل منها السلاح إلى القطاع. وهي دعوة خبيثة لا نفهم كيف مررتها العواصم العربية وسكتت عليها. ووجه الخبث فيها واضح. ذلك أنها تعني حرمان المقاومة الفلسطينية من حقها في الدفاع عن نفسها لتحرير الأرض المحتلة، الذي كفلته لها كافة المواثيق والاتفاقات الدولية. ثم إنها تخدع الجميع موحية لهم بأن المشكلة في فلسطين هي تهريب السلاح وليس الاحتلال الذي اضطر الناس إلى الحصول على السلاح بكل السبل لمقاومته.
خذ أيضا مسألة "المجتمع الدولي" الذي دعا أبو مازن إلى ضرورة استجلاب موافقته على أي حكومة وطنية تتشكل في فلسطين، ويلحق به مصطلح "الشرعية الدولية". وكل منهما لا يخلو من رنين جذاب، لكنه عند تفكيكه لا يعدو أن يكون إرادة أميركية تحركها المصالح والحسابات الإسرائيلية. (للعلم فإن حق مقاومة الاحتلال بكل السبل يستند إلى الشرعية الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية ببطلان إقامة الجدار والمستوطنات في الأرض المحتلة. وقد أورد عدد أول فبراير/شباط من مجلة "لومند دبلوماتيك" قائمة بـ٣٥ قرارا لمجلس الأمن والجمعية العامة انتهكتها إسرائيل أو رفضتها). هذان المصطلحان يفقدان حجتيهما وهيبتيهما حينما نكتشف أنهما يشكلان غطاء للمطالب الإسرائيلية في الاعتراف بها وبمنع المقاومة والإقرار بالتنازلات التي سبق تقديمها لإسرائيل. ومن حقنا في هذه الحالة أن نطالب بتنفيد كل قرارات الشرعية الدولية الأخرى، بغير انتقاء أو استعباط.
....
لقد هزمت نظمنا في الفعل، وحظها في القول كما رأيت، الأمر الذي يحولها من ظاهرة صوتية إلى ظاهرة جغرافية لا أكثر."
No comments:
Post a Comment