شراء الحقوق الفلسطينية

عبد الستار قاسم

".....
سياسة شراء الحقوق
بعد نجاح سياسة الإحباط والحوافز انتقلت أميركا وإسرائيل إلى تقييد الفلسطينيين بالمزيد، وذلك عبر سياسة مالية تضع لقمة خبز الفلسطينيين بيديهما أو بأيدي الدول الغربية عموما.

كان الهدف وما زال وضع الفلسطينيين في أسر الرغيف، مما يحول بينهم وبين المقاومة أو التركيز على الحقوق، وشغلهم بما يمكن أن يأكل اليوم وليس بكيفية العمل على إعادة اللاجئين أو تحرير القدس.

اشتدت وتيرة هذه السياسة بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، وهي تقوم الآن على ثلاثة عناصر رئيسة
......
العادة وفق الشعار
إذا قدم زائر إلى الضفة الغربية الآن فسيسمع الكثير عن غلاء المعيشة وصعوبة تدبير النفقات اليومية وارتفاع الأسعار، لكنه سيسمع القليل عن سياسات إسرائيل في الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتقال والاغتيال.

ليس من السهل اتهام الناس، لكن سياسات إسرائيل وأميركا التي لاقت صدى لدى قيادات فلسطينية سياسية واقتصادية وأكاديمية وثقافية، أوصلت الشعب الفلسطيني إلى الاهتمام المتزايد بتكاليف المعيشة على حساب الحقوق الوطنية.

إذا زاد الضغط الاقتصادي على الشعب الفلسطيني، وتعمق ربط حياة الشعب الفلسطيني اليومية في الضفة الغربية بالمال الغربي، فإن التحول عن الوطني إلى الذاتي لن يبقى مجرد أمر طارئ أو مؤقت، وإنما سيصبح عادة تسيطر على الاهتمامات، وبدل التمسك بحق عودة اللاجئين تصبح الأولوية للتمسك بالراتب.

المعنى أن الهدف في النهاية هو شراء الحقوق الفلسطينية بثمن معين يحدده القائمون على السياسة ووفق تقديرهم الخاص بتطور النفسية الفلسطينية.

وعليه فإن الحديث الآن عن حلول سلمية وحقوق فلسطينية ليس إلا استهلاكا للوقت لحين تذويب القضية الفلسطينية في الراتب الشهري.

هل ستنجح هذه السياسة في النهاية؟ لا شك أنها تحقق نجاحا الآن، وهي تتقدم في نجاحها، لكن ليس كل الشعب يقبض راتبا، وليس كل الشعب على استعداد للتخلي عن الحقوق من أجل الراتب."